لم تُعلن هونغ كونغ سياسة، بل طورت بنية مالية رقمية صامتة. هذا ليس ضجيجًا، بل إعادة هيكلة مؤسسية: ترخيص العملات المستقرة، رموز الأصول الحقيقية، ومنتجات صناديق ETF المعفاة من الضرائب.