خريطة تنظيم العملات الرقمية

القوة الهادئة للتعريفات القانونية

شاهد مسؤول من هونغ كونغ يوافق على صندوق Bitcoin بينما يُلغي نظيره في البر الرئيسي نفس السجل بموجب المادة 191 من قانون العقوبات الصيني. هذا ليس تبايناً في السياسة—بل رمز حضاري. في مدينة، العملة الرقمية ملكية؛ وفي أخرى، فهي ممنوعة. الخط الفاصل بين “أداة دفع” و”أصل غير قانوني” يرسمه القضاة، ليس المهندسون.

MiCA: الوهم البرüssلي

يعدّ قانون MiCA الأوروبي “ترخيص واحد، جميع الأسواق.” أنيق. لكن اسأل Circle أو Tether لماذا لا يُستبعد من الامتثال لـ EURC—وسوف تسمع صمتًا. التنظيم ليس عن الانسجام؛ بل عن من له مقعد على الطاولة. هل تنظم MiCA CBDCs أو NFTs؟ جيد. ثم لماذا تطالب المصارف الألمانية بحواجز سيولة للعملات المستقرة لكنها ترفض الخوارزميات؟ لأن القواعد كُتبت بواسطة محامين لم يبرمجوا البلوك تشين أبداً.

آسيا: حرب الحديقة

تسمح سنغافورة بVASPs برأس مالي 10 مليون دولار. تمنح تايلاند إعفاءات ضريبية لكوكون—لكنها تحظر OKX لعدم التكامل المحلي. في الوقت نفسه، تنتقل إندونيسيا لمراقبة Bappebti إلى OJK طوال ليلة—لأن بنكها المركزي اعترف أخيرًا بأن العملة الرقمية ليست نقودًا… بل تخضع للضرائب.

أمريكا: الحدود المفككة

تقول SEC إن NFTs أصول مالية ما لم يُثبت خلاف ذلك—تضع عبئًا على الجهات المُصدرة كمدعي عام في محاكمة مدنية. هل رخصة نيويورك BitLicense؟ جدار حصين حول وول ستريت بخنادق رقمية. لكن وايومنغ تعامل العملة الرقمية كعملة لأن حاكمها يحب الميمز أكثر من التشريعات.

اللعبة الحقيقية ليست الامتثال—إنها الهوية

تحظر روسيا التعدين ما لم تسجل كمستثمر فردي—with غرامات حتى 25 ألف دولار لكل جهاز. تسمّي السعودية البيتكوين حرامًا تحت دار الإفتا—لكن بيتكوينها CBDC يتقدم على إطار البلوك تشين السويسري. هذه الخريطة ليست ثابتة—إنها تتغير بسابق قضائي، حوافز ضريبية، وخوف ثقافي من الخسارة المالية. لا نحتاج المزيد من القوانين—نحتاج أن نفهم من كتبها، ولماذا تخاف مما لا يمكن التحكم به. نحن لا ننتظر التوحيد العالمي بعد الآن. السؤال الحقيقي هو: من الذي يُحدِّد القيمة عندما لا يكذب السجل؟